منشور دوري رقم (4) لسنة 1999م

1- الغــــــرض:

يبين قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م الحدود والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالإقراض من بنك معين لذوي العلاقة بذلك البنك. وغرض هذا المنشور هو توضيح كيفية تطبيق مواد القانون ووضع القواعد لتنفيذها.

2- المجـــــال:

تطبق محتويات هذا المنشور على كافة البنوك المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية.

3- التعاريـــــف:

لأغراض هذا المنشور يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة قرين كل منها :-

أ- ذوي العلاقة: أعضاء مجلس الإدارة، وكبار الموظفين، والمدراء، والموظفين، وكبار المساهمين ممن يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 5% فأكثر من القوة التصويتية.

ب- المصلحة المرتبطة بذوي العلاقة: أي فرد من أفراد الأسرة أو أي شخصية اعتبارية لمن هم من ذوي العلاقة حسب تعريف القانون والمنشور الدوري رقم (3) لسنة 1999م.

ج- المديونية أو الائتمان: يقصد به المعنى الوارد في المادة رقم (2) من القانون رقم (38) لسنة 1998م.

4- القواعــــــد:

أ- تنص المواد (18) و (19) و (74هـ5) من القانون رقم (38) لسنة 1998م على أنه لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح إجمالي السلف والتسهيلات الائتمانية لأي من ذوي العلاقة إلا كما يلي:-

1- لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، مبلغ إجمالي لا يتجاوز نسبة نصف الواحد في المائة من إجمالي رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته.

2- لمساهم يملك 5% من أسهم البنك أو القوة التصويتية فيه، مبلغ إجمالي لا يتجاوز نسبة 15% من إجمالي رأسمال البنك المدفوع والاحتياطات.

3- لموظف كبير، أو مدير أو موظف، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذين مبلغ لا يتجاوز إجمالي راتبه السنوي.

4- يجب ألا تتجاوز المديونية الإجمالية لكل ذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم (والمشار إليهم في (أ، ب) من البند (3) من هذا المنشور) نسبة 100% من إجمالي رأسمال البنك والاحتياطات.

ب- سوف تكون المديونية الإجمالية لأي من ذوي العلاقة والمصالح المرتبطة به خاضعة لنفس القواعد الخاصة بالتجميع والاستثناء التي تطبق على المقترضين الذين ليسوا من ذوي العلاقة. والمديونية الحالية لمن هم من ذوي العلاقة والتي تتجاوز الحدود المذكورة أعلاه في تاريخ إصدار هذا المنشور سوف تكون خاضعة لنفس القواعد الانتقالية المطبقة على المديونيات المتجاوزة للحد للمقترضين الذين ليسوا من ذوي العلاقة كما وردت في المنشور الدوري رقم (3) لسنة 1999م.

ج- يجب أن تمنح المديونيات لمن هم من ذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم بموجب الشروط والقواعد وأسعار الفائدة المطبقة على من هم ليسوا من ذوي العلاقة وبدون أي شروط تفضيلية.

د- كل طلب ائتمان من أي من ذوي العلاقة أو المصالح المرتبطة بهم يجب أن يكون كتابياً بين الغرض من الائتمان المطلوب، ومصدر التسديد، والشروط المقترحة للتسديد، وتأكيد أن الائتمان هو لمن هم من ذوي العلاقة أو المصالح المرتبطة بهم.

هـ- كل طلب للائتمان من ذوي العلاقة يجب أن يقدم إلى مجلس إدارة البنك أو إلى اللجنة الخاصة المنبثقة عنه المعينة بموجب النظام الأساسي واللوائح وتعليمات البنك المركزي للمصادقة عليه، وتطبق عليه الإجراءات الائتمانية المعتادة.

و- كل طلب للائتمان من أي من ذوي العلاقة أو المصالح المرتبطة به يجب أن يحصل، قبل أن يمنح، على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أو اللجنة الخاصة المنبثقة عنه. كما يجب تدوين مناقشة وقرارات أعضاء المجلس أو اللجنة ومصادقتهم عليها في المحضر الرسمي لذلك الاجتماع، وحفظ نسخة منه في ملف الائتمان الخاص بالمقترض مع الطلب الكتابي المقدم منه.

ز- عند مناقشة المجلس أو اللجنة طلب الائتمان المقدم من من هم من ذوي العلاقة، لا يجوز مشاركة ذلك الشخص في تلك المناقشة للنظر في طلبه، كما لا يجوز لمن هم من ذوي العلاقة المشاركة في التصويت لصالح الطب حتى لو كانوا أعضاء في المجلس أو اللجنة.

ح- يجب على كل بنك إلزام من هم من ذوي العلاقة طالبي المديونية من البنك بكشف مصالحهم المرتبطة، وعلى البنك الاحتفاظ بسجل لهذه البيانات للمراجعة من قبل مفتشي البنك المركزي. وسوف يقوم البنك المائح للمديونية لمن هم من ذوي العلاقة بتحديث هذه البيانات باستمرار في فترات لا تتجاوز العام.

ط- لمزيد من الإيضاح يمكن العودة إلى نص المادة (35) من القانون رقم (38) لسنة 1998م والمنشور الدوري رقم 10 لسنة 1997م الصادر من البنك المركزي الخاص بمعايير إدارة مخاطر الائتمان عند تطبيق القواعد المذكورة أعلاه.

5- التقاريـــــــر:

أ- على كل بنك، خلال 10أيام عمل من تاريخ صدور هذا المنشور تزويد قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بتقرير يبين كل مديونية لمن هم من ذوي العلاقة بالبنك والمصالح المرتبطة بهم. ومرفق بهذا المنشور نموذج لهذا الغرض.

ب- على كل بنك، خلال 30يوماً من تاريخ صدور هذا المنشور تزويد قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بخطة كتابية تهدف إلى ملائمة كل مديونية خاصة بمن هم من ذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم التي تتجاوز السقوف المحددة وخلال 15يوماً التي تلبي استلام هذا التقرير، سوف يرسل قطاع الرقابة رداً كتابياً على تلك الخطط، للعمل بموجبه من تاريخ صدوره وتلغي أي تعليمات تتعارض معه.