السياسة النقدية

وفًق للمادة 5 من قانون البنك المركزي ، يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك في تحقيق استقرار الأسعار ا والحفاظ على هذا الاستقرار. الهدف الآخر هو تعزيز السيولة ، القدرة على الوفاء بالديون ، والتشغيل السليم للنظام المالي المستقر القائم على قاعدة السوق. دون المساس بالهدف الأساسي المذكور أعلاه ، يقوم البنك بأنشطته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة.
لذلك ، تتمثل مهمة البنك في صياغة وتنفيذ النقد بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار
والحفاظ على هذا الاستقرار .
في حين أنه من المسلم به أن السياسة النقدية لا يمكن أن تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
على المدى الطويل، انما من خلال تهيئة بيئة مالية مستقرة، فإنها تفي بشروط مسبقة مهمة للتنمية الاقتصادية.

اطار السياسة النقدية
إطار السياسة النقدية الحالي في اليمن هو نظام الاستهداف النقدي. وهو يركز على معدل نمو مجاميع المال. الهدف الوسيط أو المرتكز الاسمي هي الاموال بمفهومها الواسع ، أما الأموال الاحتياطية فهي الهدف التشغيلي الأساسي.
يعتمد إطار الاستهداف النقدي على فرضية أن نمو الأسعار على المدى الطويل يتأثر بنمو المعروض النقدي.

 أدوات وعمليات السياسة النقدية
تتضمن الأدوات المتاحة للعمليات النقدية ما يلي:
• البيع / الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية
• إصدار شهادات الإيداعات
• معاملات العملات الأجنبية (FX (
• معاملات اتفاقية إعادة الشراء (Repo (
• التسهيلات الدائمة
• متطلبات الاحتياطي