ظل النظام المصرفي والمالي شبه غائب عن الاقتصاد اليمني في شطريه الشمالي والجنوبي حتى قيام الثورة في الشمال والاستقلال في الجنوب، والذي تعتبر تلك الفترة الخطوة الأولى لنشأة النظام المصرفي في الشطرين.
- نشأة النظام النقدي في الشطر الشمالي من اليمن:
بعد شهر واحد من قيام الثورة في الشطر الشمالي من اليمن عام 1962م، تم إنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير، والذي يعتبر البداية الأولى للنظام النقدي والذي أسند إليه مهام البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة.
وفي عام 1964م صدر القرار الجمهوري رقم (6) الذي قضى بإنشاء لجنة النقد اليمنية وأسند إليها مهام إصدار العملة الوطنية الورقية وتمويل عجز الموازنة بالتعاون مع البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
تم إنشاء هيئة الرقابة على النقد بموجب القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1967م، وأسند إليها مهام الرقابة على النقد وإصدار تراخيص الاستيراد.
تم أنشأ البنك المركزي اليمني في 27 يوليو 1971م ومنحه القانون حق إصدار العملة وتنظيم الأعمال المصرفية والائتمانية وإدارة احتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية بالإضافة الى تمثيل الحكومة في أي اتفاقية تكون الجمهورية العربية اليمنية طرفاً فيها.
وقد اشتمل قانون البنك على أربعة عشر باباً، حددت مهام البنك واختصاصاته ورأسماله بعشرة مليون ريال تمتلكه الحكومة وحدها ويعود إليها صافي الأرباح، وجاء في القانون تحديد أعضاء مجلس إدارة البنك وصلاحياتهم ومهامهم، وذكر في القانون علاقة البنك المركزي بالحكومة من حيث أنه هو بنك الحكومة ووكيلها المالي.
- نشأة النظام النقدي في الشطر الجنوبي من اليمن:
في عام 1871م أفتتح أول فرعين لوكالة (لوك توماس) البحرية، ووكالة (قهوجي دنشا) الهندية في عدن، كانتا تقومان بأعمال التمويل المصرفي من أجل تيسير نشاط الشركات الهندية والبريطانية.
ومع تزايد الأهمية التجارية لمدينة عدن، بدأت المصارف الكبرى في الهند وبريطانيا تفتح فروعاً في عدن، ففي عام 1895م أفتتح البنك الأهلي الهندي فرع له في مدينة عدن، وظلت فروع الوكالات والمصارف محتكرة النشاط المالي في مدينة عدن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، بعدها ظهرت عدد من الوكالات والمصارف العربية والأجنبية نتيجة التطور الاقتصادي لمدينة عدن وإنشاء مصفاة البترول. والتي بلغت حينها سبع وكالات وسبعة فروع لبنوك عربية وأجنبية، وبهدف تنسيق سياستها المصرفية مع عملائها قامت هذه البنوك بإنشاء جمعية لها في عام 1956م.
ويعتبر عام 1964م نقطة تحول في التاريخ النقدي للشطر الجنوبي، حيث تم فيه إنشاء مؤسسة نقد الجنوب العربي، والذي تم بموجبه استقلال منطقة عدن نقدياً عن منطقة شرق أفريقيا.
بعد أن نال الشطر الجنوبي من اليمن استقلاله من الاحتلال البريطاني عام 1967م، تم تأميم جميع المصارف التجارية التي كانت تعمل، بموجب القانون رقم (27) لسنة 1969م، ودمجت جميعها في مصرف واحد سمي بـ (البنك الأهلي اليمني).
في العام 1972م صدر قانون النظام المصرفي رقم (36) بإنشاء مصرف اليمن كمصرف مركزي متخصص يتولى جميع وظائف واختصاصات ومهام المصرف المركزي، ومن ضمن المهام التي وردت في نص القانون متابعة ودعم دور النظام المصرفي في التنمية.
- البنك المركزي بعد الوحدة:
بعد الوحدة اليمنية في عام 1990م، كان أول إجراء اتخذته حكومة الوحدة إصدار القانون رقم (21) لسنة 1991م الذي نص على توحيد المصرفين المركزيين الحكوميين في مصرف مركزي واحد يسمى (البنك المركزي اليمني) برأسمال (150) مليون ريال، واعتبر مصرف اليمن في عدن وجميع فروعه في المحافظات الجنوبية والشرقية فروعاً للبنك المركزي الموحد.
وقد حددت المادة (5) من القانون في الفقرة (1) أهداف البنك المركزي الموحد كالآتي:
- حق إصدار العملة وإدارتها.
- تنظيم الأعمال المصرفية والائتمانية.
- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
- ضمان استقرار العملة وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
- ممارسة أي اختصاصات توكل إليه أو يقوم بها نيابة عن الحكومة.
- أداء مهمة المستشار الاقتصادي والمالي والمصرفي للحكومة.
2007 |
