منشور دوري رقم (5) لسنة 1997م

بناء على توجيهات الأخ / محافظ البنك المركزي اليمني، عليكم العمل بموجب هذا المنشور فيما يخص المراجع الخارجي لمصرفكم.

1) دور البنوك:

أ- تعيين مراجع خارجي للحسابات:

بناء على نص المادة (34) من قانون البنوك وقبل نهاية السنة المالية فإن على كل بنك أن يشعر البنك المركزي باسم المراجع الخارجي (فرد أو منشأة) الذي ينوي التعاقد معه وعلى البنك ارسال نسخة من العقد متضمنا رسوم مراجعة الحسابات وخطاب القبول من المراجع إلى البنك المركزي اليمني على أن يتضمن بوضوح قبول المتطلبات المذكورة في المنشور واستعداد مراجع الحسابات لتوضيح أي استفسار قد يوجهه البنك المركزي اليمني وتوفير امكانية الحصول على أوراق عمل المراجع عندما يطلب منه ذلك وعلى البنك أن يرسل تصريحا من المراجع الخارجي المختار يذكر فيه أن مبدأ الاخلال بالشروط لا ولن يوجد خلال مدة التعاقد. كما أن المراجع الخارجي سوف يحدد نسبة رسوم خدماته التي استلمها من البنك إلى مجموع ايراداته.

وعلى المراجع الخارجي ان يحدد كادر الموظفين الذي سيشارك في الفحص بما في ذلك الشريك المسئول، المسئولين عن إدارة الفحص والرقابة على أعمال المراجعة، والموظفين الرئيسيين الآخرين وسوف يحدد البنك المركزي اليمني الحد الاقصى لعدد السنوات المتتالية التي سوف يخول فيها المراجع تقديم تقارير عن البنك.

ب- مراجعة عمل مراجع الحسابات الخارجي:

أن المراجعين سوف يوجهون كل تقاريرهم إلى الجهات التي يحددها القانون.

ج- تشكيل لجنة مراجعة:

على كل بنك أن يقوم بتعيين لجنة مراجعة محددة تتكون من اعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة، وتكون لجنة المراجعة مسئولة عن اختيار المراجعين الملائمين والتفاوض على الرسوم وخطابات التعاقد. وتبلغ بوضوح وتفصيل من قبل المراجع عن نتيجة فحصه والتعاون المقدم له من الإدارة لهذه الأغراض. وبدلا عن ذلك وبالنسبة لتلك البنوك التي لا يتطلب حجمها مثل هذا الشكل التنظيمي، فإن بإمكان مجلس الإدارة أن يؤدي مسئوليات هذه اللجنة مباشرة.

د- إبلاغ البنك المركزي اليمني:

بغض النظر عن الرأي المعياري في الحسابات السنوية، فإن كل بنك سيكون ملزما أن يرسل إلى البنك المركزي اليمني التقرير الذي أعده المراجعون الخارجيون طبقاً لهذا التعميم.

2) مسئوليات المراجع الخارجي:

سوف يكون المراجع الخارجي للبنك مسئولا أمام الاطراف الثلاثة (مجلس الإدارة والمساهمين، والمودعين والبنك المركزي) عن تقديم رأي نزيه ومتجرد حول ماذا كانت القوائم المالية التي اعدتها الإدارة تعبر عن صورة حقيقية وواضحة للمركز المالي. سوف يؤدي المراجع الخارجي مراجعته ويقدم التقارير عن نتائجها طبقاً للشروط المرجعية المرفقة بهذا المنشور. وعلى المراجع ان يتقيد بمعايير التدقيق الدولية المتبناه لأغراض هذا المنشور باعتبارها معايير المراجعة ذات العلاقة ويكون المراجعون مسئولين عن تقديم التقارير وعن الاختلافات الرئيسية بين المعايير واجراءات المراجعة المطبقة فعلا ومعايير المراجعة الدولية المذكورة أعلاه وتأثيرها وعلاوة على ذلك، فإن المراجع الخارجي سوف يكون مسئولا عن :

– تقييم وظيفة الرقابة الداخلية للبنك وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة.

– تقييم فعالية الاجراءات التي تبنتها إدارة البنك لعلاج ضعف الرقابة الداخلية الحالي والسابق المكتشف.

– تقييم مدى التزام البنك بالمنشورات الدورية المتعلقة بالاجراءات الاحترازية التي يصدرها البنك المركزي.

– تقييم مدى ملاءمة أنظمة معلومات البنك في توفيرها المعلومات الكافية في الوقت المناسب للإدارة.

– القيام بإجراءات مراجعة الحسابات المصممة لاكتشاف المخالفات (مثل الاحتيال وسوء استخدام الوظيفة والاعمال غير القانونية) وابلاغ مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة والجمعية العمومية والبنك المركزي بأي دليل على هذه المخالفات وعما إذا كانت تؤدي إلى بيانات غير صحيحة في القوائم المالية أم لا.

= التأكيد على أن أي دليل حول أعمال مخالفة جوهرية قد تم إحاطة السلطة المعنية، وسلطات الرقابة (البنك المركزي) بها عندما ارتكبت هذه المخالفات من قبل المديرين أو انها يمكن أن تضر باستقرار البنك.

3) الأهمية النسبية للمراجعة:

على مراجع الحسابات مراعاة المستويات التالية كحد أدنى لأهمية المراجعة النسبية:

أ- بالنسبة لبنود الميزانية والبنود خارج الميزانية يجب التقيد بنسبتين للأهمية النسبية وهما:-

1. 1% من إجمالي مجموع الميزانية العمومية لأغراض إعادة التصنيف وتبويب الحسابات.
2. 2-    5% من إجمالي حقوق المساهمين للتعديلات المقترحة.

ب- بالنسبة لبنود حساب الأرباح والخسائر فيجب التقيد بنسبة 5% من مجموع الربح قبل الضريبة في تلك السنة.

4) العلاقة بين البنك المركزي اليمني والمراجعين الخارجيين بالبنوك:

أن البنك المركزي مخول بالاتصال بالمراجعين الخارجيين للبنوك لاستيضاح، توسيع نطاق عمل المراجعين، بما في ذلك الحصول على أوراق المراجع. وله أيضاً أن يطلب القيام بأية أعمال إضافية عندما يرى ذلك ضرورياً.

وسوف يقوم البنك المركزي اليمني بإشعار مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة مقدماً بأي نية للاتصال مع المراجع. وسوف يحدد الإشعار التاريخ، الموقع، والمسائل التي ستناقش. ويحق لمجلس الإدارة أو لجنة المراجعة تعيين ممثل للحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات.

كما سيقوم البنك المركزي اليمني بأسلوب نظامي بتقييم اتساق العمل ونوعيته الذي يؤديه المراجعون الخارجيون. وسوف يأخذ البنك المركزي اليمني بعين الاعتبار العوامل التالية:-

أ- إن كفاءة المراجعين الخارجيين سوف تقيم من خلال دراسة مؤهلاتهم، تدريبهم، خبرتهم، وعند الاخذ في الاعتبار المتطلبات المحددة للمراجعة المصرفية، فإن التدريب الخاص والخبرة الواسعة في مراجعة المؤسسات المالية ضروري للموظفين الرئيسيين المسئولين عن إدارة عمل المراجعة إن التنظيم العام للمؤسسة المراجعة، الاجراءات المستخدمة، عدد ومؤهلات الموظفين، إجراءات مراقبة نوعية العمل الذي يؤديه كل عضو من موظفي المراجعة سوف يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً في عملية التعاقد مع المراجعين.

ب- إن استقلالية المراجعين الخارجيين يعد عاملا رئيسيا ينبغي أخذه بعين الاعتبار. وسوف يبحث البنك المركزي اليمني عن وجود أية علاقات للمراجعين الخارجيين الاقتصادية والمالية بالبنك المراجع. وسيأخذ البنك المركزي بالاعتبار الاعتماد المفرط على الرسوم من بنك معين خدمات الاستشارة الواسعة المقدمة مباشرة أو من خلال شركات الاستشارة التابعة للمراجع أو خدمات الاستشارة الكبيرة المقدمة للشركات المتصلة مثل الشركات التابعة أو المؤسسات الفرعية عند تقييمه لاستقلالية المراجع.

ج- سوف يدرس البنك المركزي اليمني كفاية برنامج العمل المتبع من قبل المراجع الخارجي وفعاليته من خلال فحص أوراق العمل للمراجعين أو بطريقة بديلة، من خلال فحص تقرير المراجع، وسوف يقوم البنك المركزي اليمني بتقييم كفاية نطاق الفحص، والطريقة التي تم بها الاعتماد على أنظمة الرقابة، الداخلية الموحدة وما إذا كانت النتائج التي تم التوصل إليها قد ابلغتا لمجلس إدارة البنك، كما أنه سوف يتم فحص ما إذا كان المراجع قد حدد أن النواقص التي اكتشفت سابقاً قد صححت.