التقى معالي محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب – محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية – ومعه معالي وزير المالية الأستاذ مروان بن غانم، ومعالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، بمعالي المدير التنفيذي للمجموعة العربية وجمهورية المالديف لدى صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، وذلك بمقر الصندوق في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها المباشرة على اقتصادات دول المنطقة والعالم، لا سيما الدول ذات الهشاشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، بما يفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأكد الجانب اليمني على أهمية تكثيف دعم الشركاء والمانحين، وضرورة تقديم دعم مالي عاجل واستثنائي لتمكين الحكومة من التخفيف من آثار هذه التطورات، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
كما تناول اللقاء قرار المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على التقرير الخاص باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة خلال المرحلة القادمة لتهيئة الظروف لانخراط اليمن في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة مع الصندوق، بما في ذلك إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالحالات المماثلة من الدول الأعضاء.
حضر اللقاء نائب سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة، وعدد من وكلاء البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي المعنيين.