قرار مجلس الإدارة رقم (12) لسنة 2004م

مجلس إدارة البنك المركزي اليمني…

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك التجارية.

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية.

وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2004م بشأن رفع رؤوس أموال البنوك التي ستنشأ.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004م والخاص بدمج بنوك القطاع العام والمختلط

وعلى مذكرة قطاع الرقابة على البنوك المؤرخة 20/7/2004م.

وعلى المداولات التي اجراها المجلس بجلساته المنعقدة بتاريخ 17/8/2004م و 25/10/2004م و 28/11/2004م.

ولما لرأس مال البنوك من أهمية في تقوية مراكزها المالية ورفع مقدرتها لأداء دورها الاقتصادي ومواجهة التزاماتها المالية.

وعلى المداولات التي اجراها المجلس بجلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 8/12/2004م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــــرر: –

مادة (1) : يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في الجمهورية بما في ذلك فروع البنوك العربية والأجنبية 6.000.000.000ريال (ستة مليارات ريال) .

مادة (2) : على كافة البنوك العاملة في الجمهورية استيفاء المبلغ المذكور في المادة السابقة من هذا القرار خلال خمس سنوات تبدأ من عام 2005م، على أن يستوفي كل بنك 20% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة تبدأ السنة الأولى في عام 2005م وتنتهي فترة الاستيفاء في 31/12/2009م .

مادة (3) : للبنوك المرخصة حق استخدام احتياطاتها العامة بعد موافقة البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى المشار إليه في المادة (1) .

مادة (4) : في حالة عدم قدرة أي بنك على الوفاء بمتطلبات هذا القرار بعد مرور السنة الأولى، ينظر البنك المركزي في الإجراءات التي يراها ضرورية لكي يفي ذلك البنك بمتطلبات هذا القرار .

مادة (5) : يتم سحب التراخيص والتصفية للبنوك التي لا تفيئ بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة (1) بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (2) .

مادة (6) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

صدر بصنعاء بتاريخ 25شوال 1425هـ

الموافق 8/12/2004م