منشور دوري رقم (3) لعام 1997م

نظراً لأهمية ان تحتفظ البنوك بنسبة كافية من الأصول القابلة للأسالة لمواجهة التزاماتها.

وبناء على توجيهات الأخ/ محافظ البنك المركزي اليمني، عليكم المحافظة على نسبة سيولة لا تقل عن 25%، على أن تحتسب هذه النسبة على النحو التالي:

أولاً: البسط ويتكون من :-

1. النقد في الخزينة.
2. حسابات لدى البنك المركزي.
3. أذون خزانة وسندات حكومية.
4. صافي الارصدة لدى البنوك المحلية.
5. ارصدة حرة لدى البنوك في الخارج (غير محجوزة مقابل اعتمادات أو ضمانات أو أية قيود أخرى).
6. شيكات مشتراه وأوراق تجارية مخصومة وأية أوراق تجارية يمكن خصمها لدى البنك المركزي.

وبنسبة: من بسط النسبة الأصول الضامنة للقروض التي تحصل عليها البنك.

مقام النسبة يتكون من:-

1. اجمالي حسابات وودائع العملاء بالريال والعملات الأجنبية.
2. صافي الارصدة للبنوك المحلية.
3. الأرصدة للبنوك الخارجة.
4. شيكات مستحقة الدفع.
5. 50% من القيمة غير المغطاة نقداً من خطابات الضمان النهائية غير المكفولة من مصارف خارجية تتمتع بدرجة ملاءة عالية.
6. 100% من القيمة غير المغطاة نقداً من خطابا الضمان النهائية الصادرة عن البنك أو بناء على طلب بنك محلي آخر.

وعلى إدارة البنك أن تكون على علم بوضع سيولة البنك يومياً وأن ترفع تقرير بوضع سيولة البنك ومدى الالتزام بالنسبة المقررة نهاية كل أسبوع إلى مجلس إدارة البنك. وموافاة البنك المركزي اليمني (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) بنسخة من ذلك التقرير.