منشور دوري رقم (1) لسنة 2011م

والحاقاً للمنشور الدوري رقم (5) لسنة 1997م وكذا المنشور الدوري رقم (3) لسنة 2009م ووفقاً لقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م.

ونظراً لأهمية وسلامة الأوضاع المالية والإدارية لهذه البنوك تنعكس أهمية دور المراجع الخارجي بشكل أساسي في تسهيل قيام أجهزة السلطة الرقابية بدورها في رقابة المخاطر بناء على حسابات مراجعة بصورة علمية تتسم بالشفافية والوضوح وتستند على المعايير والأدلة الدولية المعتمدة كما يعتبر دور المراجع الخارجي من الركائز الأساسية لتقوية وتعزيز الضبط المؤسسي لما يقوم به من دور هام في تفعيل إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين والمستثمرين والمتعاملين مع البنوك.

وفي إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على استقرار وسلامة الأوضاع المالية للبنوك ولتعزيز الدور الحيوي للمراجعين الخارجيين ولتأكيد صحة ومصداقية البيانات المالية ولتعميق الثقة في القطاع المصرفي يجب على المراجعين الخارجيين للبنوك بالإضافة إلى أعمال المراجعة المعتادة التي يقومون بها موافاة البنك المركزي بالآتي:-

أولاً: التقارير الإضافية:-

1- على المراجع الخارجي موافاة البنك المركزي بكتاب الملاحظات سواء تم الرد عليه من قبل إدارة البنك ام لم يرد.

2- تقرير بالمخالفات والتجاوزات للقوانين والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي ومدى تقيد البنك بالقواعد والأسس المحاسبية المعتمدة وتعليمات البنك المركزي وبشكل أساسي فيما يتعلق بما يلي:-

أ- التركزات الائتمانية ومدى التزام البنك بالحدود القصوى لمخاطر التسهيلات الائتمانية.

ب- التعامل مع الأطراف ذات العلاقة (أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسات ذات العلاقة بهم – كبار المساهمين – الوحدات التابعة للبنك. ومدى التزام البنك بالحدود القصوى.

ج- التعرض لمخاطر النقد الأجنبي.

د- مدى صحة احتساب البنك لنسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة وفقاً للتعليمات.

3- تقرير خاص حول تصنيف الديون مع ضرورة ابداء الرأي وبوضوح بشأن كفاية او عدم كفاية مخصصات الديون المصنفة مع تقدير المخصصات الواجب تكوينها في حال تطلب الأمر ذلك علماً أنه في حال عدم ابداء رأي صريح بهذا المعنى فإنه يستنتج منه بأن المخصصات المكونة من قبل البنك كافية برأي المراجع الخارجي وفقاً لتعليمات البنك المركزي في هذا الجانب.

4- تقرير حول مدى تقيد البنك بأنظمة الرقابة الداخلية ورأي المراجع الخارجي وتوصيته ووجهة نظر الإدارة حول نقاط الضعف.

وعلى المراجع الخارجي أن يعير أهمية خاصة إلى مدى تقيد البنك بإجراءات الرقابة الداخلية المطلوبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

– التنظيم الإداري وفصل المسئوليات والصلاحيات.

– تنظيم ملفات القروض والتسهيلات.

– أعمال إدارة المراجعة الداخلية.

– كشوفات مطابقة حسابات البنوك المراسلة.

– حسابات الإيرادات والمصروفات.

– الحسابات النظامية (الالتزامات العرضية – بنود خارج الميزانية).

5- تقرير حول مدى تقيد البنك بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

6- تقرير عنا لعمليا المالية المصرفية بالوسائل الإلكترونية (عدد الصرافات الآلية ونقاط البيع) وما هي المشاكل التي تواجه تلك العمليات إن وجدت.

7- على المراجع الخارجي بذل عناية مهنية خاصة فيما يتعلق بالأمور التالية:-

أ- التحقق من أن أرصدة حسابات البنك لدى البنوك هي أموال سائلة وحرة فعلاً وغير مقيدة بأية التزامات، كما وأن المطابقات لا تظهر أية مبالغ معلقة مع ضرورة الإشارة إلى حجم الأرصدة المقيدة الموجودة لدى أي بنك وتوضيح الغاية من ربطها وتجميدها وكذلك أية مبالغ معلقة في المطابقات مع تقدير حجم الخسائر التي قد تترتب على تلك المبالغ في حال وجودها.

ب- التحقق من صحة أرصدة حسابات البنك الدائنة والمدينة مع المركز الرئيسي والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة وإظهار حجم تلك المبالغ بالتفصيل في بند مستقل وضرورة الإشارة إلى حجم المبالغ المقيدة وتوضيح الغاية من ربطها وتجميدها وضرورة ابراز أية مبالغ معلقة مع تقدير حجم الخسائر التي قد تترتب على تلك المبالغ في حال وجودها.

ج- التحقق من صحة احتساب وقيد الفوائد المقبوضة والمدفوعة في تواريخ استحقاقها والتأكد من أنها تحول إلى حساب الأرباح والخسائر بالعملة المحلية في تاريخ الاستحقاق وذلك فيما يخص تعامل البنك مع البنوك ولا سيما المركز الرئيسي والفروع والبنوك والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة. وضرورة الإشارة إلى أية إجراءات تخالف القواعد المحاسبية والأعراف المصرفية المتبعة في هذا الشأن.

د- التحقق والإفادة عن صحة أرصدة الالتزامات العرضية وحسابات التسوية بما فيها حسابات المركز والفروع والتحقق من انها لا تشمل أية بنود معلقة منذ فترة غير معقولة أو أية بنود غير طبيعية وغير مؤقتة تخفى تعرض البنك لمخاطر التعامل بالنقد الأجنبي أو تترتب أية خسائر على المركز المالي للبنك.

ثانياً: أمور أخرى يجب الالتزام بها:-

1- في حالة استقالة المراجع الخارجي أو تعرضه للإقالة يتوجب عليه تزويد البنك المركزي بكتاب توضيحي يشرح فيه أسباب وملابسات الاستقالة أو الإقالة.

2- على المراجع الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً عن:-

• أي صعوبات أو ضغوطات تعترضهم خلال قيامهم بواجباتهم.
• أي مخالفا يقتضي الإبلاغ عنها فوراً بموجب القوانين والأنظمة والتعاميم والمنشورات الدورية وتلك التي يعتقد المراجع الخارجي أن واجبه المهني يفرض عليه إبلاغ البنك المركزي عنها.

3- على المراجع الخارجي التقيد بمعايير التدقيق الدولية وتعليمات البنك المركزي مع التوفيق بين الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية المتوفرة لديه خاصة فيما يتعلق بعدد الشركاء وكفاءتهم والخبرة المكتسبة من عملهم في مراجعة بيانات البنوك وعدد البنوك المتعاقد معها وحجمها.

4- على المراجع الخارجي تقييم النظام الآلي ودرجة الأمان والأعمال التي تقوم بها الإدارة المختصة وابداء رأي صريح بذلك.

ثالثاً:- على المراجع الخارجي إعداد التقارير المذكورة أعلاه وارفاقها مع الميزانية السنوية أو تسليمها بشكل منفرد إلى البنك المركزي دفعة واحدة في موعدها المحدد نهاية شهر ابريل من كل عام وفي الحالات الاستثنائية التي لا يمكن للمراجع الالتزام بموعد تسليم التقارير المبينة أعلاه يتوجب عليه التقدم بطلب موافقة البنك المركزي لتمديد مهلة تقديم هذه التقارير معللاً الأسباب وفترة التمديد المطلوبة.

على كافة البنوك الالتزام بمضمون هذا المنشور وتسليم نسخة منه للمراجعين الخارجيين للالتزام بمحتواه وإفادة البنك المركزي بما يفيد الالتزام.