لجنة تسيير الاجتماع الثالث لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي تناقش تقرير عن مرحلة تنفيذ المشروع والأهداف الاستراتيجية للمشروع للمستقبل

2023-10-08

ناقشت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب، تقرير عن مرحلة تنفيذ المشروع ومستوى تنفيذ الأنشطة والأهداف الاستراتيجية للمشروع للمستقبل الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 وأكد الدكتور باذيب في الاجتماع الذي ضم غابرييل مونويرا فينالز، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن و الدكتور كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمانة العلاقات العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، ومدير عام البنك المركزي في محافظة لحج محمد فرحان، وعدد من ممثلي الجهات المنفذة والممولة للمشروع، على أهمية المشروع وفي تقديم الدعم الفني والخبرة المتراكمة في مجال بناء القدرات المؤسسية لإعادة الاعمار والتعافي وتعزيز الصمود الاقتصادي وفي جلب أفضل الكفاءات والخبرات التي تشارك في ورش العمل ونقل المعرفة والتجارب الرائدة في التطوير المؤسسي ورفع اداء القطاع العام والحوكمة وتعزيز فاعلية وكفاءة المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية.. مشيداً بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن من خلال تمويل مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الذي يعتبر نموذجا لمستوى التعاون الخلاق بين اليمن والاتحاد الأوربي، فالاتحاد الأوربي شريك رئيسي لليمن منذ عقود وساهم في تمويل العديد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والامن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظير جهودها المتميزة في تنفيذ انشطة المشروع.

واستعرض باذيب، الجهود التي تبذلها حكومة الكفاءات السياسية بالتعاون والشراكة مع المانحين واشقاء وأصدقاء اليمن، للتعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور والازمة الانسانية المتفاقمة وتحاول تركيز جهودها في العديد من الأولويات على رأسها استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب وبناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة اعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الاعمال. وفي هذا الصدد تنفذ الحكومة اليمنية برنامجا للإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي (2022-2025) والذي يشرف على تنفيذه صندوق النقد العربي في اطار ترتيبات استخدام الوديعة السعودية الاماراتية بمبلغ 2 مليار دولار الرامية من خلال تنفيذ حزمة من الاجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الاختلالات في الموازنة العامة ورفع كفاءة اداء الجهاز المصرفي كما حصلت اليمن على منحة جديدة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.2 مليار دولار كدعم للموازنة بعد ايقاف انتاج وتصدير النفط، بسبب الهجمات الارهابية للحوثيين لمواني تصدير النفط والناقلات النفطية.

شارك