اختتمت مساء اليوم اجتماعات الدورة الاعتيادية السابعة والأربعون لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية والتي بدأت يوم امس الأحد في العاصمة الجزائرية الجزائر والتي ينظمها صندوق النقد العربي القائم بأمانة المجلس وباستضافة من البنك المركزي الجزائري وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد بن طبون وبحضور مؤسسات مالية عالمية وخبراء ماليون بالسياسات النقدية والمالية.

حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة ومنها تقرير أمانة المجلس التي تضمن كافة الأنشطة والفعاليات التي أنجزت في مجالات السياسات المالية والنقدية والحوكمة والرقمنة، وتعزيز الرقابة والحوكمة والاستجابة للمعايير المصرفية الدولية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما عقدت على هامش الاجتماعات ندوة عالية المستوى تم خلالها استعراض كثير من المواضيع الهامة التي تتعلق بتطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه البنوك المركزية ومنها معدلات التضخم العالية والسياسات النقدية المتخذة للتعامل مع تلك المعدلات وأثارها على الدين العام والنمو والبطالة وعجز الموازنات والاستقرار المالي.

كما جرى بحث التفاعل بين السياسات المالية والنقدية للاستجابة للتحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة مثل الأزمات السياسية والعسكرية وتأثيرات المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة وارتفاع المديونيات والأسعار.

وخلصت الندوة الى الحاجة القصوى وأهمية التنسيق والتكامل الوثيق بين تلك السياسات لحماية المجتمع والاقتصاد من الآثار السلبية للتطورات غير المواتية ولتحقيق افضل النتائج وتفادي أسوء الاحتمالات التي ترتد آثارها سلباً على المجتمع وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي.

كما تم استعراض أهم الدروس المستفادة من استقلالية البنوك المركزية وحوكمتها وتمكينها من ممارسة وظائفها دون تدخلات تحول دون تحقيق أهدافها وتمكينها من اتخاذ السياسات النقدية الملائمة لتجنيب المجتمع آثار اقتصادية كارثية تم مشاهدتها في بعض البلدان التي تخضع بنوكها المركزية للتدخلات السياسية والسياسات المالية غير المنضبطة على شكل تدهور متسارع في أسعار العملات الوطنية وانفلات في الأسعار الذي يطيح بالاستقرار ويعرض البلدان لتطورات لا تستطيع التحكم بمالاتها.