في إطار خطوات وإجراءات البنك المركزي اليمني المتواصلة الرامية الى تعزيز وتطوير المنظومة التنظيمية للقطاع المالي اليمني، تم إصدار التعليمات التنظيمية لحماية المستهلك المالي، والتي تم تطويرها بدعم فني مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)حيث تهدف هذه التعليمات لإيجاد إطار حماية فعال وشامل للعملاء وتعزيز الشمول المالي والثقافة والوعي المالي في البلاد، من خلال تطبيق متطلبات المبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين، بشأن حماية المستهلكين الماليين.
وقد تم منح البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية الأخرى مدة عام واحد كحد اقصى لتوفيق أوضاعها وفق متطلبات التعليمات الصادرة.
للاطلاع على وثيقة التعليمات التنظيمية لحماية المستهلك المالي.. اضغط هنا