(بيان صحفي) حظر استيراد المشتقات النفطية التي لا تتوافق مع آلية البنك المركزي اليمني

2020-09-22

رحب البنك المركزي اليمني بموافقة دولة رئيس الحكومة على الآلية الجديدة التي أعدها وقدمها البنك المركزي للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، وتأتي هذه الموافقة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها بلادنا تتسم بمحدودية موارد النقد الأجنبي، وفي المقابل ارتفاع شديد في مستوى الطلب عليه نتيجة العشوائية في استيراد المشتقات النفطية والمبالغة في كمياتها، والتي تستحوذ على قدر كبير من الطلب الكلي على النقد الأجنبي، وتسبب بخلق مضاربات غير مشروعة في سوق الصرف، كانت نتيجتها تدهور كبير وغير مسبوق في قيمة العملة المحلية، وألحقت أضراراً مباشرة بمستوى معيشة المواطن.

وحيث أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي، فقد وضع البنك المركزي إجراءات تنظيمية جديده تلزم التجار المستوردين للمشتقات النفطية بالمصارفة عبر البنك المركزي والتحويل عبر بنوكهم التجارية وتحت إشراف البنك المركزي، وبما يحقق توافرها وبشكل منتظم.

وبموجب هذه الآلية، (يتم حظر إستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها الى الموانىء إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى)، يصدره بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة الى المكتب الفني، وتتضمن هذه الإفادة إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت)، إضافة الى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) عبر البنك المركزي.

إن تدخل البنك المركزي من خلال هذه الآلية إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.

شارك