عقدت صباح اليوم الاثنين، الموافق 27 يونيو 2022م، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة العمل الرابعة لمناقشة التحديثات والتطورات في آلية عمل المزادات ومدى تأثيرها وفاعليتها على تغطية طلبات الاستيراد في عموم الجمهورية اليمنية.
وناقشت الورشة التي ترأسها وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية، التطورات التي طرأت على نظام المزادات أهمها، فتح التغطية على جميع السلع ورفع سقف المزادات الى 30 مليون دولار أمريكي إضافة الى زيادة حصة البنوك في العطاءات المقدمة إلى 30% من إجمالي مبلغ المزاد، لإعطاء البنوك المشاركة فرصة أكبر لتغطية طلبات عملائها واستجابة لحاجة السوق.
وتضمنت الورشة مناقشات شفافة وصريحة بين البنك المركزي متمثل بقطاع العمليات المصرفية الخارجية والمشاركين من البنوك التجارية والإسلامية، وتم وضع مجموعة من المقترحات والآراء التي من شأنها تعزيز العمل بإجراءات وسياسات آلية المزادات.
تجدر الإشارة الى أن إجمالي مبالغ المزادات التي عرضها البنك المركزي اليمني، والتي بدأت مطلع نوفمبر من العام الماضي، 35 مزاد بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. ويقوم قطاع الرقابة على البنوك بمتابعة ومراجعة بيانات البنوك التجارية الحاصلة على مبالغ المزادات ومدى التزامها بمعايير الامتثال الدولية، والاشتراطات التي تحقق ضمان استخدامها لمواجهة طلبات حقيقية لعملاء البنوك وتساعد على تحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
شارك في ورشة العمل مندوبي البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية، وأعضاء من قطاع العلاقات المصرفية الخارجية وقطاع الرقابة على البنوك و د. نشوى صالح من شركة براجما ومختصين من شركة Refinitiv المنصة الإلكترونية العالمية للمزادات.