في تعميم أصدره قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني الشهر الماضي، موجه الى البنوك التجارية والإسلامية، والى شركات ومنشئات الصرافة، حول التعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال كعملة قانونية ملزمة ووسيلة للدفع والتداول بها.
فإن البنك المركزي يؤكد اليوم على الجميع، العمل بما جاء في التعميم أعلاه، منوهاً باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك.
يأتي ذلك بعد أن رصد البنك المركزي خلال الفترة الماضية، عدة شكاوي حول رفض بعض الجهات التعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال، في مخالفة واضحة لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.