مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يعقد اجتماعه الدوري في عدن

2021-08-21

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني صباح اليوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021م جلسة اجتماعاته الدورية في المقر الرئيسي للبنك المركزي بعدن، برئاسة شكيب الحبيشي نائب المحافظ، نائب رئيس مجلس الإداره. وقد بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية وجهها الاستاذ احمد عبيد الفضلي رئيس مجلس الإداره، محافظ البنك عبر الاتصال المرئي، ثمن فيها الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الإدارة وحرصهم على انتظام عقد اجتماعات المجلس على الرغم من كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه البنك المركزي.

وقد وقف مجلس إدارة البنك المركزي أمام مخرجات الاجتماع الذي انعقد مع فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الذي يمنح على الدوام اهتماماً استثنائياً بالبنك المركزي وبالدور الذي يقوم به في خضم المواجهة الشاملة مع التحديات الاقتصادية المتعددة والتي تعكس آثارها القاسية على حياة ومعيشة المواطن في بلادنا.

وأعرب المجلس عن شكره لفخامة الرئيس على الثقة التي يوليها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في هذه الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد. وقدر عالياً توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والحرص الكامل على بلورتها في برنامج عمل متكامل لتنفيذه في إطار الخطة العامة للبنك المركزي خلال الفترة القادمة.

وقد أكد المجلس في اجتماعه على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على استقلالية البنك المركزي وتعزيز حضوره في قيادة النشاط المصرفي، وتأكيد الالتزام بتوجيهات فخامة الرئيس في تحقيق مزيد من التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للنظام المصرفي بما في ذلك تعزيز الرقابة على البنوك ومنشآت الصرافة، ونقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الصارمة مع المتلاعبين والمخالفين للقوانين واللوائح النافذة.

الجدير بالذكر أن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة البنك المركزي في السادس عشر من الشهر الجاري بحضور رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، حيث استعرض فخامته، جملة من التطورات التي شهدتها البلد على مختلف الصعد، والجهود المبذولة لعودة عجلة التنمية الى مسارها الطبيعي، وأكد على أهمية ربط أية إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة لضمان نجاح تنفيذها، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك – محلات صرافة)، وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والإجراءات الصارمة لمنح أية تصاريح لبنوك تجارية جديدة، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة وبما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

شارك