بعد أن تم تصحيح أوضاعهم واستيفاءهم للمتطلبات القانونية التي تسبب انعدامها لديهم بتعليق نشاطهم، وبعد تقديمهم لتعهدات بالالتزام بقانون الصرافة وتعليمات البنك المركزي.
وجه البنك المركزي تعليماته باستئناف أعمال بعض محلات الصرافة والسماح بالتعامل معهم، وهم:
شركة الصلاحي
شركة الناصر
منشاة محمد الحميد