الحبيشي: المرحلة القادمة ستشهد تطوراً نوعياً كبيراً في أداء البنك المركزي

2021-09-20

أكد نائب محافظ البنك المركزي أن أداء البنك خلال المرحلة القادمة سيشهد تطوراً نوعياً كبيراً، في تعزيز امكانياته ومهامه وتنفيذ وظائفه في قيادة القطاع المصرفي، وتفعيل دوره المحوري في النشاط الاقتصادي بمستوى أفضل.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد عقد اجتماعات مكثفه خلال الأشهر الاخيرة الماضية وامتدت الى منتصف هذا الشهر يوليو2021م، استعرض فيها عدد من التقارير التي قدمها نائب المحافظ، وناقش بشكل مستفيض العديد من الموضوعات الحيوية، واتخذ بشأنها عدة قرارات هامة سوف تظهر آثارها الإيجابية قريباً.

وتنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة فإن البنك المركزي وبمساعدة خبراء اختصاصيين في إطار برنامج الدعم الفني الذي يقدمه شركاء دوليون، يتجه البنك المركزي الى إجراء إصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور التي رافقت اداءه خلال المراحل الماضية، وأخرى هيكلية جوهرية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحوكمة، وانشاء إدارة عامة للالتزام وأخرى لإدارة المخاطر الى جانب استكمال ما يستلزمه تفعيل نظم الدفع والتي من شأنها جميعها القيام بمهام رقابية مصرفية وإدارية احترافية ومتطورة، وستلقى اهتماماً بالغاً نظراً لما تمثله من أهمية على المستويين الداخلي والخارجي.

وسوف تحظى الرقابة على البنوك وشئون الصرافة بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ اجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها وقدرته في التدقيق على عملياتها. وينطبق الأمر ذاته على شركات ومنشئات الصرافة، حيث سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

وفيما يتصل بالتراجع الحاد مؤخراً لسعر العملة المحلية أفاد نائب المحافظ أن ذلك يعود لأسباب عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد الأجنبي، الى جانب ظروف الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بلادنا والتي اعاقت اعتماد الحكومة سياسات مالية واضحة وثابتة والتي بدونها لا يمكن للسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي أن تحقق نجاحاً وهو الواقع الذي نأمل تجاوزه قريباً.

كما أننا يجب ألا نغفل عن وجود طلب فعلي حقيقي وغير منظم على النقد الأجنبي، وتلعب عشوائية استيراد المشتقات النفطية عاملاً مؤثراً وسلبياً كبيراً في هذا الجانب بسبب ما يخلقه من طلب ومضاربات فجائية على النقد الأجنبي، وقد ناشدنا مراراً ضرورة وجود ضوابط لاستيرادها وأهمية إشراك البنك المركزي في وضع هذه الضوابط وتمكينه من مراقبة تنفيذها.

ولأغراض تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي، أقر مجلس إدارة البنك المركزي ضمن قرارته الأخيرة، مشروع انشاء لجنة مدفوعات وطنية والمقدم من الخبير الدولي المختص بتطوير نظم الدفع لدى البنك المركزي، وسيتم البث بشأن تكوينها وإجراءات تنفيذها وآليات عملها قريباً.

وحول الانقسام في السوق واختلاف سعر صرف العملة اليمنية الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى تحت سيطرة المليشيات الحوثية، أكد نائب المحافظ أن السوق اليمنية واحدة وعملتها أيضاً واحدة وأن سلطة إصدار العملة وتحديد شكلها وقيمتها مناط حصرياً وقانونياً بالبنك المركزي اليمني وبالتشاور مع حكومته الشرعية، وقد وقف مجلس إدارة البنك مؤخراً أمام حالة التشوهات السعرية للعملة اليمنية الواحدة، في تلك المناطق وأتخذ بشأنها قراراً لوضع معالجة جادة لإزالة تلك التشوهات السعرية، للمحافظة على وحدة السوق وواحدية العملة وقيمتها في كافة المناطق.

وعن موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة وعدم انتظام صرفها، أوضح نائب المحافظ أنه ليس من الصواب تحميل البنك المركزي مسئولية عدم صرف كافة نفقات الدولة ومن بينها المرتبات، فالبنك المركزي يصرف بقدر ما تصل اليه من إيرادات عامه للدولة، وشيء طبيعي أن لايتمكن البنك المركزي من صرف نفقات الدولة المطلوبة إذا امتنعت بعض الجهات الايرادية الحكومية عن توريد ما يقابلها الى البنك المركزي. وأضاف نائب المحافظ أن الحكومة قد عقدت مؤخراً اجتماعاً أصدرت في ختامه قرارات هامة لمعالجة هذا الوضع وقضت بالزام كافة الجهات الحكومية بالتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي الى جانب خطوات أخرى ضرورية لتحسين موارد الدولة، وهو ما نتمنى تحقيقه، ويتطلب الجدية والحزم لتنفيذه.

صادر عن/ المركز الإعلامي والثقافة المصرفية

شارك